دور الاجتهاد في تطوير القاعدة القانونية

يعتبر الفقه الاسلامي من أهم ما أنتجه الفقهاء من حلول شرعية لتنظيم مختلف مرافق التنظيم الاجتماعي ،وهده الحلول منها ما هو منصوص عليه ومنه ما هو عبارة عن حلول اجتهادية ، بيد أنه سواء تعلق الامر بالامر الاول او بالامر الثاني فإن الحاجة ماسة دائما الى الاجتهاد عند تنزيل الاحكام الشرعية على محالها الحقيقية وتطبيقها على القضايا المسجدةكقضايا الاستنساخ والوراثة وشركات المساهمة ونظام صعوبات المقاولة والتحفيظ العقاري والاصل التجاري واطفال الانابيب ,...وهي قضايا معاصرة لم يتطرق لها فقهاؤنا الاجلاء وانما ظهرت نتيجة للتطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ، ومن هنا تظهر اهمية الاجتهاد باعتباره من أهم العلوم التي أنتجها الفكر الفقهي لمواجهة مختلف النوازل المطروحة ، عبر ايجاد حلول مناسبة تأخد بعين الاعتبار الظروف والقرائن والملابسات المحيطة بالواقع المراد تقويمه والاجابة عليه ودون مخالفة للنصوص والمقاصد الشرعية ، ومن هنا تطفو بوضوح اشكالية مدى مساهمة الاجتهاد في تطوير القاعدة القانةنية ?